به گزارش قدس آنلاین، با گذشت ۲۰ سال از نخستین اقدامات جدی در زمینه خصوصی سازی در کشور که از قضا و به صورت طنزآمیزی از شکل گیری بانک‌های خصوصی آغاز شد، می‌گذرد. قطعا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ نقطه عطفی در این فرایند ۲۰ ساله بود. سیاست‌هایی که بسته کاملی را برای شکل گیری بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران تدارک دیده بود.
سهم ۲۰ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور و مجوز ورود بخش خصوصی به بسیاری از صنایع و فعالیت‌های بزرگ در همین راستاست. با این حال اکنون و با گذشت ۱۷ سال از ابلاغ آن سیاست ها، نقدهای مبنایی به شیوه اجرای آن‌ها و اقدامات دولت‌ها و مجالس دوره‌های مختلف در زمینه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی وجود دارد.
نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، که از دیروز با حضور چند مقام ارشد دولتی و بخش خصوصی آغاز شد، فرصت خوبی برای بحث در این باره است. به همین مناسبت بد نیست نگاهی به مهم‌ترین اشکالات اجرای اصل ۴۴ از ابتدا تاکنون داشته باشیم.
جیبی که برای خصوصی سازی دوخته شد: آمارها نشان می‌دهد که از اواسط دهه ۸۰، درآمد ناشی از خصوصی سازی سهم قابل توجهی در بودجه دولت پیدا کرد و در کنار درآمدهای نفتی بالا در آن دوران، درآمد خصوصی سازی محرک هزینه تراشی‌های بالای بودجه در آن دوران شد. در چنین شرایطی، واگذاری به پول سازترین روش، استراتژی اصلی خصوصی سازی شد. این مسئله به ویژه در سال‌های اخیر با افت درآمد نفت و بحران کسری بودجه فراگیرتر شد و رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برای جبران هزینه‌های افزایش حقوق مستمری بگیران این صندوق‌ها را رقم زد. در چنین شرایطی کیفیت واگذاری، فدای کمیت درآمدی آن شد.
ممکن‌ترین روش، نه بهترین روش: در پی نگاه درآمدی به خصوصی سازی، آسیب دیگری که رقم خورد، واگذاری به ممکن ترین روش و نه بهترین روش واگذاری بود. رد دیون دقیقا در همین زمینه شکل گرفت. دولت ترجیح می‌داد که سهم خود از پرداختی کارکنان دولت و بخش خصوصی را به صندوق‌های بازنشستگی به جای نقد، با تاخیر و به صورت سهام واگذار کند. این مسئله از این نظر به نفع دولت بود که می‌توانست سهام فاقد خریدار و شرکت‌های غیرجذاب خود را بفروشد. نتیجه این مسئله علاوه بر تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تغییر ماهیت این صندوق‌ها از مجموعه‌های سرمایه گذار در شرکت‌های دیگر به مالکان این شرکت‌ها بود. این جاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی تبدیل شدند که علاوه بر معضلات مدیریت دولتی، از نظارت‌های قبلی فارغ بودند.
عمومی سازی مالکیت، دولتی ماندن مدیریت: واگذاری سهام عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مردمی سازی اقتصاد ایران، اگرچه جمع قابل توجهی از مردم را(فارغ از کم دقتی در شناسایی مشمولان) صاحب دارایی قابل توجهی کرده است، اما در عمل تداوم مدیریت دولتی را رقم زده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی و بورسی در شرایطی ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام خود را تحت عنوان سهام عدالت به مردم داده‌اند که به دلیل غیرمتشکل بودن سهامداران، دولت به نمایندگی از این سهام در هیئت مدیره حضور داشته و دارد و از این نظر اهداف خصوصی سازی محقق نشده است.
زنجیره‌های از هم گسسته: واگذاری بدون منطق و بی توجهی به زنجیره تولید موجب شد تا خصوصی سازی در برخی صنایع به بر هم خوردن زنجیره تولید منجر شود. در بسیاری از صنایع لازم است تا یک مجموعه واحد بتواند یک زنجیره از استخراج مواد اولیه تا محصول نهایی را در اختیار داشته باشد؛ اما بخشی از واگذاری‌ها در صنایعی نظیر فولاد این گونه بود که شرکت معدنی استخراج سنگ آهن در اختیار یک مجموعه، شرکت تبدیل سنگ آهن به فولاد خام در اختیار یک مجموعه و شرکت سازنده محصولات فولادی در اختیار یک مجموعه دیگر قرار می‌گرفت و این‌ها نمی‌توانستند یک زنجیره منسجم را شکل دهند.
در نقطه مقابل شکل گیری هلدینگی نظیر پتروشیمی خلیج فارس که زنجیره‌ای از مواد اولیه تا محصول نهایی پتروشیمی و حتی شرکت تخصصی برای فروش و صادرات آن را در دل خود دارد، تجربه موفقی در زمینه خصوصی سازی است. با این حال تجربه‌های ناموفق باعث شد تا بخشی از صنایع کشور با گسست در اداره آن صنعت و توسعه در آن بخش‌ها مواجه شوند.
سیر نامعقول خصوصی سازی: اگرچه قانون مصوب مجلس در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای نحوه حضور بخش خصوصی در برخی فعالیت‌ها نظیر بانکداری، تفاوت‌هایی با دیگر بخش‌ها قائل شده بود و یک سهامدار بخش خصوصی یا حتی بخش‌های عمومی، سقف محدودی از سهام یک بانک را می‌توانست در اختیار بگیرد اما این مسئله به طور واضحی در عمل نادیده گرفته شد. شاید مسئله به نگاه یکپارچه در زمینه خصوصی سازی بر می‌گشت که بین خصوصی سازی یک بانک با خصوصی سازی یک کارخانه سیمان، تفاوتی قائل نمی‌شد.
حتی شروع خصوصی سازی به صورت جدی در ایران را در سال ۱۳۸۱ با شکل گیری اولین بانک خصوصی مترادف می‌دانند. به این ترتیب در حالی که بخش خصوصی حضور چشمگیری در بسیاری از صنایع کشور ندارد؛ اما بخش حساسی نظیر نظام بانکی زودتر و بیش از دیگر بخش ها، شاهد حضور بخش خصوصی است. خروجی این مسئله نیز در ناترازی شدید چند بانک بخش خصوصی و آمارهایی از جمله اختصاص ۸۰ درصد تسهیلات این بانک‌ها به ۲۰ ابربدهکار بزرگ دیده می‌شود. این در حالی است که قبل از نظام بانکی، خصوصی سازی در بسیاری از دیگر عرصه‌ها ضروری‌تر بود.
در نهایت می‌توان موارد دیگری را از جمله نبود نظارت بر فعالیت شرکت‌ها پس از واگذاری که مواردی نظیر هفت تپه، هپکو، آذراب و مواردی از این دست رقم زد، نیز به این فهرست اضافه کرد؛ اما غرض این است که بحث درباره خصوصی سازی صرفا یک موضع ساده در حوزه اقتصاد نیست که بتوان به سادگی وارد فرایند اجرای آن شد، ما با یک تغییر ریل سیاست گذاری مواجه هستیم که از سوی بخش قابل توجهی از سیاستمداران درک نشد. بسیاری به طمع درآمد آن برای دولت، وارد این وادی شدند و بسیاری دیگر خصوصی سازی را چوب جادویی برای کارامدی تصور می‌کردند در حالی که مهم است که دقیقا چه شرکت‌هایی را در چه زمان و وضعیتی از نظر شاخص‌های عملکردی، با چه شیوه ای، به چه افرادی و با چه شروطی واگذار می‌کنیم. غفلت از این چرایی‌ها و چگونگی‌ها موجب شد تا در عمل خصوصی سازی به وضعیت فعلی بیفتد. اکنون نیز برای تغییر وضعیت چاره‌ای جز بازگشت به این پرسش‌های بنیادین درباره خصوصی سازی و یافتن پاسخی معقول برای آن‌ها نداریم.
خبرنگار: مهدی حسن زاده
منبع: خراسان
نظر شما